أخبار وطنية اليوم الإستماع إلى وزير الداخلية بالمجلس التأسيسي
تجتمع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الخميس 13 فيفري 2014 للاستماع الى السيد وزير الداخلية لطفي بن جدو فيما يتعلق بمشروع القانون عدد 2013/13. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون عدد 2013/13 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تعزيز الضمانات القانونية للمتهم في طور الأبحاث الأولية وذلك من خلال رفع اللبس الحاصل على تأويل بعض الأحكام المقترح تعديلها بالنظر لخطورة الافعال الموجبة لإتخاذ تلك الإجراء السالب للتجربة.
وتضمن مشروع القانون الحالي اقتراح اسناد صلاحيات تعيين القضايا التحقيقية لدى قلم التحقيق برئيس المحكمة الابتدائية بعد احالة قرار اجراء البحث عليه من طرف وكيل الجمهورية وهو ما من شأنه أن يعزز صلاحيات المحكمة بالنسبة إلى صلاحيات سلطة الاتهام تكريسا لقرينة البراءة بالقدر الذي يساعد على الحد من نسبة العود واكتظاظ السجون الذي يعتبره المختصون سببا لإستفحال الظواهر الإجرامية وسببا في تفكيك العائلات والروابط الإجتماعية والإقتصادية.
كما تضمن مشروع تعديل مجلة الاجراءات الجزائية ادخال تحوير على أحكام الفصل 221 من مجلة الاجراءات الجزائية بقصد تعميم الدوائر الجنائية ليشمل سائر المحاكم الابتدائية دون الاقتصار لى المحاكم الابتدائية الكائنة بمقرات محاكم الاستئناف وذلك في اتجاه تقريب مرفق العدالة من المتعاضين ورفع المشقة عنهم فضلا عما لهذا الاجراء من أهمية في تحقيق الضغط على المحاكم وسد فراغ تشريعي يتمثل في معالجة القضايا الجنائية حال احداث محاكم ابتدائية جديدة وهو ما سيساعد أيضا على فتح افاق الترقيات القضائية من رتبة أخرى ويتيح التعديل أيضا للذوات المعنوية على غرار الجمعيات إمكانية القيام بالحق الشخصي أمام المحاكم بصرف النظر عن ضررها أكان مباشرا أم غير مباشر فهو ما سيساعدها على ممارسة نشاطها القيام بدورها بفاعلية طالما كان وفق القانون والنظام الأساسي الذي اختاره مؤسسها.
